توضیح وزارت بهداشت درباره خبر حذف غربالگری جنین

به گزارش راهبرد معاصر، صابر جباری گفت: در راستای حفظ سلامت مادر و جنین در ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نحوه استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی به خوبی مشخص و معین شده است.

وی ادامه داد: در این ماده قانون، هدف اصلی حفظ سلامت مادر و جنین است به نحوی که با ارجاع غیرکارشناسانه و انجام اعمال تهاجمی جان مادر و به ویژه جنین به خطر نیافتد.

سرپرست اداره جوانی جمعیت و مسئول دبیرخانه قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت وزارت بهداشت بیان داشت: با تصویب این قانون انجام آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های تشخیصی مبتنی بر استاندارد‌های علمی دقیق‌تر شده و از ایجاد استرس زودهنگام و زیاد به مادر در دوران شیرین بارداری جلوگیری می‌شود.

جباری افزود: انجام درخواست آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین نه به اجبار پزشکان بلکه توسط یکی از والدین و البته با تشخیص پزشک متخصص، از اعمال هزینه اضافی به بسیاری از خانواده‌های کم برخوردار، مستمند و مستضعف جلوگیری می‌کند، مضاف بر اینکه حتما تشخیص پزشک متخصص در انجام یا عدم انجام آزمایشات غربالگری از پزشک سطح یک (پزشک عمومی) عاقلانه‌تر و عالمانه‌تر است.

وی گفت: جهت ارزیابی، نظارت و پایش اجرای این بند از قانون به منظور حفظ سلامت مادر و جنین ارزیابی عملکرد پزشکان، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویر برداری و جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه شخصی، کسب منافع مالی بیشتر، کل فرایند درخواست، انجام، ثبت داده‌های آزمایشگاهی و تصویربرداری در سامانه الکترونیک که در حال طراحی و اجرا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، ثبت و نتیجه آن بر پایه هوشمند سازی، با رعایت اصول محرمانگی شفاف خواهد شد چیزی که الان وجود ندارد؛ بلکه گزارشات رسمی و غیر رسمی خلاف آن را روایت می‌کند.

سرپرست اداره جوانی جمعیت و مسئول دبیرخانه قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت وزارت بهداشت همچنین بیان کرد: بر مبنای تبصره ۴ ماده ۵۳ هزینه آزمایش‌ها و تصویر برداری‌های مربوط به مادر و جنین تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی قرار خواهد داشت و از این جهت قانون گذار دغدغه هزینه‌های تشخیصی و درمانی برای همه مردم به ویژه برای خانواده‌های محروم و بی بضاعت را به خوبی دیده است.

وی در پایان افزود: آنچه که هر از گاهی موجب ایجاد شبهات در فضای مجازی و القا ترس در بین مردم می‌شود، تعلل در ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوط به ماده ۵۳ است که امید می‌رود با ابلاغ آن به زودی مهر باطلی بر همه گمانه زنی‌های جهت دار آگاهانه و یا جاهلانه در این زمینه زده شود./تسنیم